وقال إن التعليم كجهة إشرافية على المدرسة لم يرصد أي ملاحظات على المعلمات المفصولات توجب طي قيدهن سواء كان قصورا في الأداء، أو تكرار الغياب، وأن عملية الفصل غير قانونية. وأضاف أن إدارة التعليم الأهلي لديها مشرفات تربويات يعملن على إلحاق أي معلمة لديها قصور بدورات تدريبية تأهيلية. وأوضح الحريري أنه على المعلمات التقدم لمكتب العمل والعمال للمطالبة بحقوقهن فيما تعرضن له من فصل، وأنه سيشكل لجنة عاجلة من التعليم الأهلي لبحث المشكلة، والتأكد من وجود معلمات بالمدرسة يقمن بتغطية عجز المعلمات اللاتي تم فصلهن لضمان انتظام سير دراسة الطالبات.
من جانبهن، قالت المعلمات عائشة الشريف، وأحلام بنون، وسوزان قدسي، وعلوة القرني، إن قرار زوجة مالك المدرسة القاضي بفصلهن دون أدنى حقوق حرمهن من الحصول على مستحقاتهن المتبقية، وأنهن ينفذن كامل مطالبات المالكة عدا مطالبها المتعلقة بإعطاء جميع الطالبات كامل الدرجات، وغض النظر عنهن في اللجان أثناء الاختبارات.
وطالبن الجهات المعنية كإدارة التعليم ووزارة التربية ومكتب العمل بالتدخل لحفظ حقوقهن، أو على الأقل إعطائهن حقوقهن المتبقية لدى المدرسة، والتحقيق في فصلهن إن كان قانونيا أو غير قانوني، ومحاسبتهن إذا اتضح أن لديهن أي قصور في عملهن.
وتساءلت المعلمات آمنة المحوري، وأماني السلمي، وإيمان لطف، وفاطمة الحارثي عن سبب وقوف إدارة تعليم البنات بجدة مكتوفة الأيدي رغم علمها بكامل ما يحصل في المدرسة من انتهاكات لحقوقهن كمعلمات، وأن صمت الإدارة حيال قضيتهن يؤكد ما تردده مالكة المدرسة بأن لديها ذراعا قوية في قسم الرجال بتعليم البنات يوافق على كل قراراتها.
وبررن فصلهن بعدم انصياعهن لطلبات المالكة بالتغاضي عن الطالبات خلال لجان الاختبارات بقصد السماح لهن بالغش، وإعطائهن كامل الدرجات كون ذلك هو ما تم الاتفاق عليه مع أولياء أمورهن الذين بدؤوا يتراجعون عن دفع الرسوم بسبب إخفاق بناتهم في تحصيل الدرجات المطلوبة.
وقالت مسؤولة تعليمية بالمدرسة- تحتفظ "الوطن" باسمها- إنها فوجئت بالفصل الجماعي الذي تعرضت له المعلمات رغم تميزهن في عملهن، وأنها تدخلت لوقف هذه المسألة إلا أن زوجة مالك المدرسة التي تديرها كانت تصر باستمرار على فصل المعلمات، وعدم إعطائهن رواتبهن المتبقية، وكذلك عدم إعطائهن شهادات الخبرة التي يسعين للحصول عليها.
وحول أسباب الفصل، أكدت أنها لا تعلم الأسباب سوى بعض كلمات المالكة التي تلمح فيها إلى أن المعلمات لم يلتزمن بتوصياتها القاضية بإعطاء الطالبات كامل الدرجات، وعدم التشديد عليهن في لجان الملاحظة في الاختبارات.

الوطن / الأحد 14 ربيع الأول 1431 هـ

للمزيد من مواضيعي