1- ترتيب النكرات وترتيب المعارف من "شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك"
تنبيه: قدم النكرة؛ لأنها الأصل؛ إذ لا يوجد معرفة إلا وله اسم نكرة، ويوجد كثير من النكرات لا معرفة له، والمستقل أولى بالأصالة. وأيضاً فالشيء أول وجوده تلزمه الأسماء العامة، ثم يعرض له بعد ذلك الأسماء الخاصة كالآدمي إذا ولد فإنه يسمى إنساناً أو مولوداً أو موجوداً، ثم بعد ذلك يوضع له الاسم العلم واللقب والكنية.
وأنكر النكرات مذكور، ثم محدث، ثم جوهر، ثم جسم، ثم نام، ثم حيوان، ثم إنسان، ثم رجل، ثم عالم. فكل واحد من هذه أعم مما تحته وأخص مما فوقه: فتقول: كل عالم رجل ولا عكس، وهكذا كل رجل إنسان إلى آخره.
(وَغَيْرُهُ) أي غير ما يقبل أل المذكورة أو يقع موقع ما يقبلها (مَعْرِفَةٌ)؛ إذ لا واسطة، واستغنى بحد النكرة عن حد المعرفة. قال في شرح التسهيل من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه. وأنواع المعرفة على ما ذكره هنا ستة: المضمر (كَهُمْ وَ) اسم الإشارة نحو (ذِي وَ) العلم نحو (هِنْدَ وَ) المضاف إلى معرفة نحو (ابْنِي وَ) المحلى بأل نحو (الْغُلاَمُ وَ) الموصول نحو (الَّذِي)،
وزاد في شرح الكافية المنادى المقصود كيا رجل، واختار في التسهيل أن تعريفه بالإشارة إليه والمواجهة، ونقله في شرحه عن نص سيبويه. وذهب قوم إلى أنه معرفة بأل مقدرة. وزاد ابن كيسان من وما الاستفهاميتين كما تقدم.

ولما فات على الناظم ترتيب المعارف في الذكر على حسب ترتيبها في المعرفة لضيق النظم رتبها في التبويب على ما ستراه فأعرفها المضمر على الأصح، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول ثم المحلى، وقيل: هما في مرتبة واحدة، وقيل: المحلى أعرف من الموصول.
وأما المضاف فإنه في رتبة ما أضيف إليه مطلقاً عند الناظم، وعند الأكثر أن المضاف إلى المضمر في رتبة العلم.
وأعرف الضمائر ضمير المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب السالم عن الإبهام. وجعل الناظم هذا في التسهيل دون العلم.

2- ترتيب المفاعيل من "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"

فائدة: قال الصبان: قال الفارضي: إذا اجتمعت المفاعيل قدم المفعول المطلق، ثم المفعول به الذي تعدى إليه الفاعل بنفسه، ثم الذي تعدى إليه بواسطة الحرف، ثم المفعول فيه الزماني، ثم المكاني، ثم المفعول له، ثم المفعول معه. نحو: ضربت ضربا محمدا بسوط نهارا هنا تأديبا وطلوع الشمس. والظاهر أن هذا الترتيب أولى لا واجب، ومن الخير أن يراعى تقديم الأهم والمقصود مهما كان.

3- ترتيب التوابع من "شرح الرضى على الكافية"
واعلم أن التوابع إذا اجتمعت بدئ بالنعت، ثم بالتأكيد، ثم بالبدل، ثم بالمنسوق.
أما الابتداء بالنعت قبل التأكيد فلما مر في تعليل قولهم: إن النكرة لا تؤكد، وابن كيسان يقدم التأكيد على النعت؛ إذ النعت يفيد ما لا يفيده الأول بخلاف التأكيد.
وإنما يقدم التأكيد على البدل؛ لأن مدلول البدل غير مدلول متبوعه في الحقيقة، ومدلول التأكيد مدلول متبوعه.
وأما تقديم البدل على المنسوق فلأن البدل نسبة معنوية إلى المبدل منه، إما بالكلية أو بالبعضية أو بالاشتمال وأما بدل الغلط فنادر، والمنسوق أجنبي من متبوعه.