إحصائية العضو

آخر مواضيعي

لماذا البرامج التعليمية الدولية ؟


إشارة إلى ما أثير من استفسارات وتساؤلات في الصحافة في الآونة الأخيرة حول سماح وزارة التربية والتعليم لبعض المدارس الأهلية بتقديم برامج دولية تدرس بعض موادها بلغة غير اللغة العربية , ونظرا لأن هذا الموضوع ما يزال مطروحاً للمناقشة وقد تناولته الآراء بين مؤيد ومعارض , فقد حرصت الوزارة على الوقوف على تلك الآراء ودراستها وتقويمها بغرض الاستفادة منها وتوضيحاً لذلك تود الوزارة الإفادة بما يلي :-

1 - تلتزم وزارة التربية والتعليم في استراتيجياتها وخططها وكافة مشروعاتها وبرامجها بما ورد في سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 779 وتاريخ 16/9/1389هـ وهي التي تعتبر الأساس التشريعي للتعليم في المملكة العربية السعودية , ونصت بوضوح على جواز تقديم نماذج من التعليم تختلف عن النموذج السائد وذلك بهدف إثراء النظام التعليمي بتجارب مختلفة تزيد من قوته وتسمح بتوسيع آفاقه وأكدت على الاستفادة من جميع أنواع المعارف الإنسانية النافعة على ضوء الإسلام للنهوض بالأمة ورفع مستوى حياتها , كما نصت على تزويد الطلاب بلغة أخرى من اللغات الحية بجانب لغتهم الأصلية للتزود من العلوم والمعارف والفنون والإبتكارات النافعة , كما نصت المادة ( 50 ) على ( العمل على نقل علومنا ومعارفنا إلى المجتمعات الأخرى وإسهاما في نشر الإسلام وخدمة الإنسانية ) .
2 - خلال العقود الثلاثة الأخيرة تزايد الطلب على أنماط من التعليم غير السائد في المدارس الحكومية وتمثل هذا في شكلين بارزين :-
أ - الطلب الكبير على إدخال التلاميذ السعوديين في مدارس أجنبية , وهذا طلب ظلت الوزارة إلى اليوم تقاومه استناداً إلى لائحة التعليم الأجنبي التي لا تجيز للسعوديين الالتحاق بالمدارس الأجنبية إلا في حالات محدودة أبرزها أن يكونوا قادمين من الخارج ولا يتقنون العربية ويكون القبول محدداً بسنوات ثلاث ليتمكن الطالب من التمكن من اللغة العربية , لكن إصرار الوزارة على الحد من التوسع في قبول السعوديين في الالتحاق بهذا النوع من التعليم كان ولا يزال يواجه بطلب متزايد جعل الكثير من أولياء الأمور يرسل أبناءه الصغار للخارج للدراسة .
ب - تقدم إلى الوزارة كثير من المواطنين وبعض المسؤولين يسترعون نظر الوزارة إلى حقيقة أنه يوجد عدد كبير من الطلبة والطالبات السعوديين ملتحقين بمدارس تقدم برامج بلغات أجنبية في الأردن والبحرين والإمارات العربية ولبنان ومصر وبعض الدول الأوربية مثل بريطانيا وسويسرا , وأن هؤلاء الطلبة والطالبات يدرسون في بيئات ليس لوزارة التربية والتعليم ولا لأي سلطة سعودية أخرى أي تأثير عليها مما يؤدي إلى تغريبهم عن عقيدتهم الإسلامية ولغتهم العربية وعادات بلادهم وتقاليدها وعدم وجود مساحة كافية لممارسة اللغة العربية أو التحدث بها كما هو متاح في المملكة . وفي إطار تلك الملاحظات التي رصدتها الوزارة وتابعتها وانطلاقاً من مسؤولياتها فقد توجهت إلى دراسة توفير بيئة مناسبة لهذا النمط من التعليم ليمكن تقنين وضعه وفق قيود وشروط تضمن للمواطن السعودي تلبية حاجته في ذات المناخ الذي يتمتع به زميله في المدارس الحكومية ، وتحقيقاً لذلك اتخذت الوزارة الخطوات التي استندت فيها على أسس تضمن تحقيق توجهاتها وأهدافها في توفير التعليم وتلبية الحاجات الملحة إلى بعض أنماطه ، وتمثلت تلك الخطوات في التالي : -

اولاً :
تفعيل ما ورد في المادتين ( 14 ، 15 ) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13/8/1395هـ والتي تنص على أن لجهة الإشراف أن تمنح المدارس الأهلية ترخيصاً بتقديم نوع من التعليم يختلف عن التعليم الحكومي في المحتوى أو الطريقة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية , كما أن التوسع في مجالات التعليم الأهلي أمر متعين لتحقيق متطلبات التنمية . كما نصت المادة ( 175 ) من سياسة التعليم على : ( تشجع الدولة التعليم الأهلي في كافة مراحله ويخضع لإشراف الجهات التعليمية المختصة فنيا وإدارياً ) وذلك لتحقيق ما يلي :-
- ضمان مستوى مناسب من التربية والتعليم والشروط الصحية لا يقل عن مستوى مدارس الدولة .
- ضمان صحة اتجاه المدارس الأهلية وفق مقتضيات النظم العامة التربوية والتعليمية .
- مساعدة المدارس والمعاهد الأهلية على تحقيق أهداف التربية والتعليم من ناحية الإشراف والدعم الفني .
- توسيع آفاق التعليم في المملكة وتطويره وتوفير مسارات مناسبة ومتعددة تسمح بتوطين التقنية والعلوم وفق أحدث أساليب العصر ومتغيراته .

ثانياً :
إن فتح مجالات لأنماط جديدة من التجارب التعليمية سيكون له مردود إيجابي وفوائد منها :-
- تلبية رغبات المواطنين في استحداث مسارات تعليمية متطورة يستفيد منها أبناؤهم بالوقوف على تجارب الدول المتقدمة علمياً , والاستفادة من مناهجها وبرامجها .
- توفير الفرص التعليمية للمواطنين داخل المملكة وبإشراف فعال من أجهزة الوزارة بدلاً من السعي إليها من قبل أولياء أمور الطلاب خارج الوطن وما يترتب على ذلك من آثار لا تحمد عواقبها .
- تدريب فئة من المعلمين السعوديين على نقل استراتيجيات تعليمية وطرق تدريس مطورة للعديد من المواد العلمية والتقنية , والاستفادة منها في المدارس الحكومية بما ينعكس على أداء المعلمين وتطوير العملية التعليمية .
- تمليك فئة من أبنائنا الطلاب مهارات التعامل مع منتجات العلم والتقنية بلغاتها المستخدمة في إنتاجها والاستفادة من معطياتها الحياتية مما يسمح بتوظيف العلوم المعاصرة في مختلف نواحي الحياة
- إعداد فئة قادرة على نقل العلم والإفادة من التقنية ومنتجاتها لتكون أمراً ميسوراً في المستقبل مع ما يمكن أن يحدثه ذلك من تطوير في مفاهيم التعايش مع الثقافة وإنتاجها وتعريب علومها في المستقبل .

ثالثاً :-
أ - مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تجيز للدول افتتاح مدارس لجالياتها و وكذا المعاهدات والمواثيق الدولية التي تدعو إلى توفير التعليم للجميع دون تميز .
ب - مراعاة معطيات التجارب السابقة للوزارة في هذا المجال التي بدأت عام 1420هـ بالسماح لمدارس دار الفكر بجدة بتطبيق رؤية جديدة في التعليم وذلك بتبني مناهج مدرسية (Thomas Jefferson School ) تومس جيفرسون .

وبناءً على ذلك رأت وزارة التربية والتعليم استئذان المقام السامي الكريم في ممارسة ما أجازته سياسة التعليم بالسماح لبعض المدارس الأهلية لتجريب برنامج (البكالوريا العالمية ) بعد تطويعه ليلاءم خصوصية المملكة ويكون تدريس كافة مواد المناهج الدينية والاجتماعية وجميع المناهج الإنسانية باللغة العربية كما هو معمول به في المدارس الحكومية وبدون أي تغيير في محتوى هذه المناهج ويسمح بالتدريس بلغة غير العربية في مواد الرياضيات والعلوم الطبيعية فقط يضاف إلى ذلك الحاسب الآلي لمن يرغب في تعليمه بغير العربية , أملاً في أن يكون قيام هذه التجربة تحت الإشراف الكامل والمباشر من قبل الإدارة العامة للتعليم الأهلي بالوزارة عاملاً في إبقاء أبناء الوطن وبناته من صغار السن داخل وطنهم وتحت رعاية أسرهم دفعاً للضرر الذي رأيناه من تهافتهم للدراسة في الخارج .
وقد وردت إجابة المقام السامي برقم 1962 وتاريخ 13/3/1427هـ بالموافقة على الإذن للوزارة بالسماح للمدارس الأهلية المتميزة والتي ترى الوزارة أن لديها الأهلية لتدريس هذا المنهج وأعلن ذلك في حينه , وقد بدأت الوزارة بالسماح وعلى نطاق محدود لبعض المدارس الأهلية لتجريب هذا المنهج متوخية توفير البيئة السعودية في هذه التجربة وإذا تبين للوزارة أثناء التجريب أي إشارات قصور أو حاجة للتعديل أو التطوير فإن الوزارة ستقوم بدراسة الأمر بعناية وتجتهد في اتخاذ التعديل المناسب وفق ما درجت عليه في الاستفادة من التجارب وتقويمها .
وحرصاً من الوزارة على التأكد من التزام مدارس التجربة بالضوابط والمعايير المحددة لتطبيق هذا النموذج جعلت الإشراف عليه مباشرة من قبل الإدارة العامة للتعليم الأهلي بالوزارة , وقد تم الاتفاق مع المدارس الأهلية التي سوف تطبق البرنامج وعددها أربع مدارس على أن تكون التجربة في المرحلة الثانوية , إضافة إلى ما سبق فإن الوزارة رأت عدم الإذن للاستثمار الأجنبي في مجال التعليم العام انطلاقاً من حرصها على سلامة الدين والمعتقد والحفاظ على الهوية الوطنية , وقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مؤيدة لذلك .
هذا ما أرادت الوزارة توضيحه , والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .



المصدر

وزارة التربية والتعليم

إحصائية العضو

آخر مواضيعي

إحصائية العضو

آخر مواضيعي